شنبه ۰۷ تير ۱۴۰۴ - 
انتقاد صریح اژه‌ای از برخی احکام قضایی:
رئیس قوه قضاییه نشست فصلی اعضای شورای‌عالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها بیان داشت که در صدور احکام ناظر بر محرومیت‌های اجتماعی افرادِ مجرم و خاطی نیز نباید به گونه‌ای عمل شود که زندگی فرد و یا خانواده او فلج شود؛ برای نمونه، توقیف و مسدود کردن «کد ملی» فرد، از آن دست اقداماتی است که مگر در موارد استثنایی و خاص، واقعاً ضرورتی ندارد. امکان مسدود شدن کد ملی افرادی که به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت مبلغی می‌شوند وجود دارد. بر این اساس فرد محکوم از حقوقی هم‌چون افتتاح حساب بانکی، انتقال هر گونه سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و تمدید اعتبار کارت بانکی و … محروم می‌شود. خدمت رئیس قوه قضائیه عرض می‌گردد که اختیارات غیرقابل تصور داده شده به سازمان تامین اجتماعی در قالب ماده ۵۰ و احیانا سازمان امور مالیاتی کشور، متاسفانه همان بلا را سر فعالان اقتصادی می‌اورد. بدون نظر داشت به حقوق ممتازه، حقوق مستثنی دین، ضرورت باز بودن حساب برای فعالیت موثر اقتصادی و با رویکرد اعمال فشار حداکثری و بنوعی سو استفاده از موقعیت قانونی، اقدام به بستن حساب‌ها می‌کنند. نکته طنز داستان، وجود و توان استفاده از این اختیار خارج از چارچوب در سال جهش تولید با مشارکت مردم است. شرط بلاغ عرض گردید، شما می‌دانید و وظایف قانونی و شرعی خودتان.
کد خبر: ۳۹۴۴۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
از ایران تا یِنگه دنیا؛
اینکه صرفا چند بند قانونی را مورد توجه قرار دهیم و با کم توجهی ها و عدم حساسیت ها، لیستی از اتهامات غیر مستقیم ( برخلاف رویه حقوقی) را سرازیر نموده و در انتها اقدام به صدور حکم کنیم، در کوتاه مدت راه جالب و موثری به نظر می رسد، اما در خصوص پیامدهای میان و بلند مدت آن هشدار می دهیم. مورد بعدی اینکه، هر وکیل و قاضی کم تجربه ای هم می داند که هر مسئله ای را نباید با رویکرد قضایی و قانونی و حقوقی دنباله گیری نمود. برخی از مسائل راه های دیگری برای حل دارند که مسلما صاحب تجربه های امنیتی و حقوقی، بهتر از ما می دانند. سومین مورد را باید در حساسیت به حفظ استقلال دستگاه قضایی جستجو کرد. مواظب لغزش های سیاست در قضاوت هستیم ؟ برخورد با هر فردی ورای نوع جایگاه ، امری عقلانی برای حفظ هر نظامی است، اما مراقب برخی از شب گوهای کم تجربه تند رو هم باشیم. آیا منافع ملی و حفظ نظام، باید با دیدگاه های لحظه ای و مقطعی پیگیری شود یا دنباله دار و مستمر. لطفا برای نظام و حاکمیت ، هزینه تراشی نابجا نکنید. هر دندان کرم خورده ای را نباید کشید، علم پیشرفت کرده، پر کردن دندان بعضا مطلوبتر از کشیدن آن است .سربسته عرض شد.
کد خبر: ۳۸۳۶۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۵
سرشبکه ضد انقلاب
«روح الله زم» سرشبکه ضد انقلاب، لیدر اغتشاشات دی ماه ۹۶ و مؤسس و گرداننده رسانه معاند آمدنیوز، سحرگاه امروز به دار مجازات آویخته شد.
کد خبر: ۳۱۶۶۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
تلاش مجلس برای اصلاح قانون انتخابات؛
ثبت نام در انتخابات ریاست‌جمهوری با قانون فعلی برای هر فردی با هر جایگاه و مدرک تحصیلی آزاد است، اما مجلس یازدهم قصد دارد این قانون را برای انتخابات ۱۴۰۰ اصلاح کند.
کد خبر: ۳۰۶۵۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
تلاش 40 نماينده مجلس يازدهم؛
در طرح ساماندهي فضاي مجازي مجلس یازدهم که برخی آن را «انسداد پيام‌رسان‌هاي خارجي» می دانند، استفاده از فيلترشكن جرم است و مجازات حبس و جريمه دارد.
کد خبر: ۳۰۰۶۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۷
اصلاح قانون انتخابات
طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری توسط جمعی از نمایندگان مجلس یازدهم تهیه شده است.
کد خبر: ۳۰۰۵۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
مورد عجیب پرونده شکیبا شاکرحسینی؛
یک وکیل دادگستری از محکومیت دو سال حبس تعزیری شکیبا شاکرحسینی به اتهام حضور در تجمع حمایت از توافق هسته‌ای و اعتراض به کنگره آمریکا در لندن خبر داد. وکیل پرونده مدعی است شاکرحسینی سال ۹۴ برای اعتراض به سیاست‌های جنگ‌طلبانه آمریکا در لندن تجمع کرده، اما در ایران به جرم اقدام علیه امنیت ملی محکوم شده است.
کد خبر: ۲۹۱۰۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
محاکمه زم در دادگاه انقلاب؛
اولین جلسه محاکمه روح الله زم در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب استان تهران و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.دراین جلسه که بیش از سه ساعت و در قالب دو نوبت به طول انجامید، جزییات کیفرخواست متهم قرائت شد و پس از استماع در پایان قاضی اعلام کرد ادامه جلسه بعدی رسیدگی متعاقبا اعلام خواهد شد.
کد خبر: ۲۶۰۳۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
ریاست قاضی صلواتی ؛
دادگاه رسیدگی به پرونده «روح الله زم» در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی صلواتی ساعت ۸ صبح امروز دوشنبه 21 بهمن 98 برگزار شد.افساد فی الارض، جاسوسی برای اسرائیل و فرانسه، همکاری با آمریکا، مشارکت در نشر اطلاعات طبقه بندی شده و ... از جمله اتهامات زم است.
کد خبر: ۲۶۰۳۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
قوانین شفاف در حوزه سیاسی؛
پس از سال‌ها بحث و جدل درباره نبود قانونی راجع به «مجرمان سیاسی» و نداشتن تعریفی از جرم «سیاسی»، قانونی با همین عنوان در سال ۹۵ به تصویب رسید که البته امروز با انتقادات زیادی رو به رو است.
کد خبر: ۲۲۸۷۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۱
میرمحمدصادقی:
حسین میرصادقی درباره تفکیک جرایم سیاسی و امنیتی گفت: قانون جرم سیاسی ایراداتی دارد و بعضی از جرایم را از شمول جرم سیاسی مستثنی کرده که نباید مستنثی می شد. مثلا فعالیت تبلیغی علیه نظام جرم سیاسی محسوب نشده در صورتی که تمام ویژگی‌های جرم سیاسی را دارد.
کد خبر: ۲۲۰۴۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۴
پورمختار:
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون متهمان امنیتی و اقتصادی به بیش از یک میلیارد تومان و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها اعدام و محاربه است تا 20 روز حق دسترسی به وکیل را ندارند.
کد خبر: ۲۰۷۴۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۴
لایحه «قانون مطبوعات و خبرگزاری‌ها»؛
لایحه «قانون مطبوعات و خبرگزاری‌ها» در 118 ماده به زودی به مجلس شورای اسلامی ارایه می شود. این لایحه حاصل تلاش سه ساله ، دو کمیسیون فرهنگی و لوایح دولت است که مسوولیت‌ها، حقوق و نحوه رسیدگی به شکایات از مطبوعات و خبرگزاری‌ها را تعیین کرده است.
کد خبر: ۱۶۹۵۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
رضا تاجگر:
رضا تاجگر: اخیراً اطلاع رسانی شد که لایحه «قانون مطبوعات و خبرگزاری‌ها» در ۱۱۸ ماده قرار است به‌زودی تقدیم مجلس شود.شاید از یک نگاه، مهم‌ترین ویژگی این لایحه، تحدیدسازی مجازات سنگین توقیف مطبوعات و خبرگزاری‌ها (به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ) باشد ولیکن گفتنی است اشکال‌هایی اساسی نیز بر مفاد این لایحه مترتب است که به نظر می‌رسد نیازمند توجه حقوق‌دانان و تأمل و دقت‌نظر قانون‌گذار است .
کد خبر: ۱۶۸۰۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
«حسین انتظامی»:
لایحه «قانون مطبوعات و خبرگزاری ها» در ۱۱۸ ماده تا چند روز دیگر به مجلس تقدیم می‌شود. این لایحه حاصل حدود سه سال کار در دو کمیسیون فرهنگی و لوایح دولت بوده است.
کد خبر: ۱۶۷۹۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
در 118 ماده ؛
لایحه «قانون مطبوعات و خبرگزاری ها» در 118 ماده تا چند روز دیگر به مجلس تقدیم می‌شود. این لایحه حاصل حدود سه سال کار در دو کمیسیون فرهنگی و لوایح دولت بوده است و در فرآیند تدوین و بررسی آن نمایندگانی از رسانه‌ها در کمیسیون فرعی نیز حضور داشته‌اند.سایر ویژگی‌های عمده لایحه جدید عبارتند از: فربه شدن فصل حقوق مطبوعات، الزام مالکیت رسانه به‌صورت شخص حقوقی، تعریف دقیق پایگاه خبری، پایگاه اطلاع‌رسانی و خبرگزاری و تفاوت های آنها، مدنی‌تر شدن ترکیب کمیسیون رسانه‌ها، تغییرات در هیأت منصفه و حذف مجلات تخصصی دانشگاهی از شمول این قانون.
کد خبر: ۱۶۷۲۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
افزایش پرونده های مختومه؛
عملکرد دادگاه های انقلاب در ۵ سال گذشته نشان از افزایش پرونده های مختومه دارد امامیانگین تعداد پرونده های مانده تغییر چندانی نداشته است. ورودی ها حدود هزار مورد افزایش داشته است و این در حالی است که خروجی ها یعنی مختومه شدن پرونده ها افزایش ۳هزار عددی داشته است.
کد خبر: ۱۶۶۱۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۰
یادداشت بهمن کشاورز؛
در وقایع اخیر که مربوط است به عملیات برخی افراد که ظاهرا در جهت اخلال در نظم اقتصادی اعمالی از آنها سر زده به نظر می‌رسد که این اشکال وجود دارد. البته در ماده 286 ضمن استفاده از عنوان مفسد فی‌الارض صرفا به مجازات اعدام اشاره شده و مجازات‌های سه‌گانه دیگر را به کار نبرده‌اند.برخی عقیده دارند منظور شارع از افساد فی‌الارض همان نتایج محاربه بوده، یعنی افرادی که محارب هستند با عمل خود در زمین فساد کنند. اما بعضی دیگر معتقدند افساد فی‌الارض عنوان مستقلی است و مواردی را که افراد با اعمال خود جامعه را از تعادل خارج می‌کنند و ماهیت برخی امور را تغییر می‌دهند (که معنای فساد همین است) مفسد فی‌الارض هستند. اینان عقیده دارند نسبت بین محاربه و افساد فی‌الارض عموم و خصوص است یعنی هر محاربه‌ای افساد فی‌الارض است اما هر افساد فی‌الارضی محاربه نیست.
کد خبر: ۱۶۰۶۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
گزارشی از گسترش دامنه تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری ؛
محدودیت وکالت در جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی کشور،حالا دامنگیر متهمان اقتصادی هم شده است. وکیل یکی از متهمان جرایم اقتصادی اخیراً به دادگاه مراجعه کرده،اما به او گفته‌اند چون در لیست 20نفره مورد تأیید رئیس دستگاه قضا نیست، نمی‌تواند وکالت آن متهم را برعهده گیرد
کد خبر: ۱۵۱۹۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۶
وقتی یک قانون جنجالی می‌شود؛
تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری؛ حالا تبدیل به یکی از مواد بحث برانگیز قانونی شده است که از آنجا که قانون است، اجرای آن بر مجری تکلیف است؛ اما ایرادات آن را هم کسی منکر نمی‌شود. ایراداتی که به هر دلیلی برجای ماند و اصلاح نشد تا بر دامنه بحث‌ها و انتقادات افزوده شد. شاید مَثل عامیانه «آمد ابرویش را درست کند چشمش را کور کرد» را بتوان درباره آنچه بر این تبصره گذشت، به کار برد. هدف نمایندگان مجلس در سه سال پیش اصلاح بود!
کد خبر: ۱۳۵۳۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۹